Administrative fines against businesses are the most common.
والغراماتالإدارية المفروضة على المؤسسات التجارية هي الأكثر شيوعاً.
Establishes administrative fines for violations of the regulations on explosives and weapons.
يحدد الغراماتالإدارية التي تفرض على انتهاكات قانون المتفجرات والأسلحة.
During that period 359 employers did not pay the administrative fine and preferred to go to trial.
وخلال هذه الفترة، لم يدفع 359 رب عمل الغرامةالإدارية وفضلوا المحاكمة.
Should this attempt fail, her employer can be sued and subjected to the payment of a fine (administrative fine).
وفي حال مخالفة هذا الإجراء، يُقاضى رب عملها ويخضع لدفع غرامة مالية (غرامةإدارية).
The Division conducted 477 investigations involving unlawful advertisement and levied 228 administrative fines.
ولقد أجرت الشُعبة 477 تحقيقا تتضمن الإعلان بصورة غير مشروعة، كما أنها فرضت 228 غرامةإدارية.
Sets the amount of administrative fines for violations of the regulations on arms and explosives.
يحدد قيمة الغراماتالإدارية المفروضة في حالة ارتكاب مخالفات ضد قانون الأسلحة والمتفجرات.
The main change was that the 1998 Act made it possible for the Labour Inspectorate to impose administrative fines.
ويتمثل التغيير الأساسي في أن قانون عام 1998 يخول لهيئة تفتيش العمل فرض غراماتإدارية.
- Other declarants. It is left to the Ministry of Finance or the monitoring authority to determine sanctions (art. 21: publication of measures/ administrative penalties)
- بالنسبة لجهات الإبلاغ الأخرى: يقرر العقوبات إما وزير المالية أو سلطات الرقابة (انظر المادة 21: النشر + غراماتإدارية).
A consent agreement was therefore concluded with Toyota, under the terms of which Toyota agreed to discontinue the practice and pay an administrative penalty of R12 million.
وعليه، تم التوصل إلى اتفاق بالتراضي وافقت تويوتا بموجبه على وقف هذه الممارسة ودفع غرامةإدارية قيمتها 12 مليون راند.
The inspectorates are authorized to impose a public administrative fine (ranging from 50,000 to 1 million forint) on any employer infringing this article.
ويحق للمفتشيات فرض غرامةإدارية عامة (تتراوح بين 000 50 ومليون فورنت هنغاري) على أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه المادة.